أوضح عبد السلام مهدي قريصيعة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أنّ الشغورات الحاصلة داخل مجلس القضاء العدلي والقضاء المالي أدّت إلى عدم اكتمال نصاب الجلسات العامة، وهو ما عطّل انعقادها وأثّر مباشرة على أداء المجلس لمهامه. وأضاف أنّ هذه الشغورات تسبّبت كذلك في تعطّل إنجاز الحركة القضائية السنوية المتعلقة بالتسميات والنقل والترقيات ورفع الحصانة.
وأشار قريصيعة خلال التداول بشأن ميزانية المهمة الخاصة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء إلى أن المجلس يعمل على إصلاح المنظومة القضائية عبر رقمنة خدماتها، لافتًا إلى تقدّم مشروع رقمنة خدمات المحكمة الإدارية المدرج ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري الذي أُعدّ خلال السنوات الماضية وينتظر المصادقة عليه في البرلمان، بهدف اختصار آجال الفصل القضائي.
وبخصوص مستقبل المجلس في وضعيته المؤقتة، شدّد على ضرورة إرساء مجلس أعلى للقضاء وفق رؤية تشاركية تُراعي خصوصية المهام وتُعزّز استقلالية القضاء وتحديث المرفق القضائي.
كما أكد أن القضاء لا يُختزل في المجلس، الذي لا يملك صلاحية التدخل في أعمال القضاء العدلي، لكنه يتحمل مسؤولية ضمان استقلالية القضاة وتوفير الآليات الداعمة لعملهم، خاصة عبر تطوير المنظومات المعلوماتية مثل منظومة “استشارة”.