التصنيف: سياسة

أعلن التيار الديمقراطي في بيان له اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 ، عدم اعترافه بالمجلس الوظيفي(مجلس نواب الشعب) وبكل مخرجاته، مؤكدا أن مصيره سيكون مماثلا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية .

تمّ مساء اليوم الاثنين 13 مارس الحالي،  انتخاب ابراهيم بودربالة رئيسا لمجلس نواب الشعب

تمّ صباح اليوم إيقاف النائب وجدي الغاوي واخراجه من مقر مجلس النواب، وذلك  تنفيذا لبطاقة جلب قضائية صادرة عن مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وذلك من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلّس في علاقة بملف التزكيات للانتخابات التشريعية.

وحسب معطيات أولية فإن قاضي التحقيق أصدر منذ فترة قرار ختم البحث في ملف القضية المنشورة في حق النائب وجدي الغاوي وأحال الملف الى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.

وحسب ذات المعطيات فان النائب وجدي الغاوي موقوف على ذمة دائرة الاتهام والتي ينتظر أن تبتّ في وضعيته خلال الساعات القادمة إمّا بالابقاء عليه بحالة سراح أو الاحتفاظ به في انتظار أن تبتّ في ملف القضية ككل.

من جانبها، أفادت المترشحة في الانتخابات التشريعية عن دائرة المروج 5و6 وفرحات حشاد حنان بيبي في تصريح إذاعي بأن إخراج النائب، الذي قالت انه متورط في قضية تدليس تزكيات، تم بعد قيامها بإيفاد عدل تنفيذ لمقر البرلمان لمعاينة وجود النائب المذكورة في الجلسة الافتتاحية .

أكدت حركة النهضة أن المجلس النيابي الجديد “فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين”.

وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه “الغرفة النيابية” “مسلوبة الصلاحيات ومنبثقة عن مسار إنقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة”، مؤكدة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة إياه “مصدرا وحيدا للشرعية” و رافضة “القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع”.
ودعت الحركة “كلّ الحساسيات السياسية والمواطنيّة إلى مزيد من النضال السلمي المدنيّ في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي و تستأنف الحياة الدستورية و المسار الديمقراطي” .
وأدانت بشدّة في هذا السّياق “حَملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيّين”، محمّلة “سلطات الإنقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامتهم”.

قال أعضاء مجلس النواب المنحلّ، إن البرلمان الجديد “غير شرعي، لأنه بُني على انقلاب على الدستور”.

وأضافوا في بيان لهم اليوم الاثنين، تزامنا مع انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، أن “ما بُني على باطل فهو باطل، و يفتقد للمشروعية حيث قاطعه 90%من الشعب التونسي، و لا صلاحيات له و لن يكون له أي صوت أو تاثير، و رئيسه الفعلي هو قيس سعيد، مما يلقي بظلال كثيفة على استدامته، و فاعليته، و خدمته لقضايا الشعب التونسي”.
واعتبروا أن البرلمان الجديد “هو جزء من خريطة طريق الرئيس الشخصية لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة وضرب مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، ووجب مقاومته بكل الطرق السلمية والمدنية قبل أن يفتك بالأمن و الإستقرار بتونس و ما حولها”، وفق نص البيان.
ودعوا “جميع الاتحادات البرلمانية العربية و الإقليمية و الدولية، إلى التيقظ و التريث في اضفاء أي شرعية لمن لا شرعية له و الوقوف بقوة مع تطلعات الشعب التونسي في معركته العادلة من أجل استعادة الحريات الأساسية و الديمقراطية المختطفة في تونس”.

قالت جبهة الخلاص في بيان لها مساء الأحد أنها “لا تعترف بـ”المجلس النيابي الجديد”والمنبثق حسب توصيفها من دستور غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومعتبرة أنّ “ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”.

ويشار إلى أنّ اليوم الإثنين 13 مارس 2023 تنعقد أوّل جلسة عامّة لمجلس نواب الشّعب الجديد الذّي جرت انتخاباته في ديسمبر 2022 بعد الإعلان عن حلّ المجلس السّابق في 30 مارس 2022 وذلك بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله في 25 جويلية 2021 .

وفي تعليقها على قرار حلّ المجالس البلديّة، لاحظت جبهة الخلاص، أنّه “خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية”، مشيرة إلى أنه سبقت هذا القرار وتلته “حملة شرسة” ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.

وأعربت عن تضامنها مع “المطالب الشرعية” للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

 استنادا الى الأمر الرئاسي الصادر أمس والمتضمن دعوة مجلس النواب الى عقد أولى جلساته يوم الاثنين 13 مارس الجاري فإن النائب صالح المباركي عن دائرة الكبارية هو من سيترأس الجلسة بوصفه اكبر النواب سنا.

وسيساعده في ذلك النائب غسان يامون عن دائرة جربة حومة السوق بوصفه اصغر النواب سنا والنائبة سيرين بوصندل عن دائرة جرزونة منزل جميل بوصفها أصغر النائبات سنا وفق ما ينص عليه الفصل الثاني من الأمر  المشار إليه .

ويشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب من المنتظر أن تنتخب رئيس مجلس النواب الجدبد و أعضاء لجنة النظام الداخلي التي سيكون عليها عرض مشروع نظام داخلي للمجلس يعرض على المصادقة في جلسة عامة لاحقة.

وينص الفصل 71 من دستور سنة 2022 أن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب تكون في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.

وفي 25 فيفري أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مشيرة أن البرلمان الجديد سيباشر عمله بـ 154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.

أصدر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر ليلة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير الأسبق للبيئة رياض الموخّر .

وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برياض الموخّر على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي واداري بخصوص احدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة ابان اشرافه عليها ، وتقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ به قبل إحالته أمس على أنظار قاضي التحقيق والذي تولى استنطاقه على امتداد ساعات قبل أن يصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة القضية.