مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025 داخل اللجان البرلمانية المختصة، بدأت تتبلور بوادر مقاربة جديدة في صفوف النواب تقوم على توحيد المواقف بشأن
قبل شهران من غلق الميزانية الحالية، برزت الارقام و المؤشرات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الجارية المتعلقة بالنمو و التشغيل و التضخم و التجارة الدولية و عدد
في إطار مشروع “تعزيز – استدامة وتمكين المجتمع المدني التونسي”، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي وسفارة كندا، يطلق مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, لباس (Lab’ess) حملة
تضمن التقرير حول مشروع ميزانية الدولة النتائج المنتظرة لموفى السنة الحالية و ذلك بناء على تقدم تنفيذ الميزانية. وقد تلخصت اهم فرضيات قانون المالية الاصلي
قدّم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أنّ النسخة المتداولة إعلامياً تكشف عن تشتّت في الرؤية الاقتصادية وغياب التنسيق
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدد من الميزانية المتعلقة بالمداخيل و النفقات و الاعتمادات. وبحسب الفصل الأول تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2026