الوسم: انتخابات

أفاد أحمد نجيب الشابي القيادي في جبهة الخلاص الوطني ان الجبهة تسعى الى العودة للديمقراطية، وتجديد الشرعية الانتخابية من خلال انتخابات مبكرة، وتكليف حكومة إنقاذ تخرج تونس من أزمتها الخانقة، المسألة تهم المستقبل، ولا تتعلق بالماضي.

وأكد أحمد نجيب في حوار مع جريدة القدس العربي أن المسألة ليست إعادة النهضة للحكم وإذا ما طرح هذا الأمر فحسمه لا يعود إلى الأطراف السياسية بل الى الناخب التونسي، فالناخب هو الذي يقرر إعادتها للحكم أم لا، ولذلك لا نطرح هذه القضايا، اليوم نطلب توحيد القوى السياسية على قاعدة أرضية مستقبلية.

واعتبر الشابي أن المعارضة هي الأقوى اليوم في تونس، فـ ‘ قيس سعيد معزول في الداخل والخارج، وانفض من حوله الجميع، بمن فيهم الهيئة الاستشارية التي شكلها لصياغة الدستور والقوى المدنية والاجتماعية والسياسية في البلاد’.

قدمت شبكة مراقبون مجموعة من التوصيات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوصت الشبكة بإيقاف عملية التسجيل اليدوي للناخبين. واعتبرت ذلك نتيجة عدم استحالة التثبت من البيانات المتعلقة بالناخب المسجل عبر منظومة التسجيل. كما أوصت بنشر قائمة مراكز تسجيل الناخبين بشكل نهائي للعموم. بمختلف الدوائر الانتخابية والحرص على تعميم نشرها عبر صفحتها الرّسمية. والصفحات الرسمية للهيئات الفرعية بالإضافة إلى عناوينها
وأوقات العمل الرسمي فيها بشكل واضح. كما دعت الشبكة توفير كل التجهيزات اللازمة لحسن سير عملية التسجيل.

ندد نور الدين الطبوبي اليوم خلال تجمع عمالي بصفاقس بوجود اتفاقيات ممضاة في القطاع العام والوظيفة العمومية واتفاق في المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية في الرفوف  قائلا أصبحوا يتحدثون عن 5زائد 5 أو الذهاب الى 2028.

واعتبر الطبوبي عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها في هذا الخصوص ضحكا على الذقون  حسب قوله .

مضيفا أن ذلك يعني انتهاء المدة  الرئاسية الحالية  واجراء  انتخابات رئاسية جديدة للفترة القادمة حيث قال : نحن ننتظر اجراءات تعديل المقدرة الشرائية قائلا ليس الاتحاد” الي يتضحك عليه… الاتحاد ماتنجم تغلبوا كان بالوضوح والامان والصدق وتحمل المسؤولية”.

أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال حوار اذاعي لها اليوم الخميس 19 ماي 2022 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد تغيير القانون الانتخابي لمنعها من الحكم ،لأنها تمثل البديل، وفق تعبيرها.

وأكدت  موسي أن حزبها مصرّ على كشف قبح منظومة العشرية السوداء ومنع قبح منظومة جديدة، حسب قولها معتبرة أن الخيار يكمن في أن يتّحد الشعب التونسي من أجل دولة القانون ويقول لا لكل من يريد انتهاك سيادته.

وقالت متوجهة بالكلام لقيس سعيد : لماذا تخاف الصندوق؟ أنت تريد تغيير القانون لمنعي من الحكم لأن عبير موسي تمثل البديل الذي يضر بتموقع وبتمعش الطبقة السياسية والحقوقية المنصبة في ربيع الخراب..”

أعربت منظمة “أنا يقظ” عن تخوّفها من “التلاعب بمعطيات المواطنين الشخصية وتسجيلهم دون علمهم ودون موافقتهم الصريحة في منظومة السجل الانتخابي أو تحريف معطياتهم”، مثلما حدث مع منظومة “إيفاكس”، وذلك على خلفية اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء والذي تم خلاله التداول في إمكانية السماح للمواطنين غير المسجلين في منظومة السجل الانتخابي، من التسجيل عن طريق الهاتف المحمول، بالتنسيق مع مشغلي الهاتف الثلاثة.

وذكّرت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس بأن هيئة الانتخابات “سبق وأن طلبت رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص استعمال تطبيقة USSD (بروتوكول لإرسال المعطيات عبر شبكات الهاتف) والتي رفضت بدورها هذا المقترح واعتبرت أن فيه مساساً من المعطيات الشخصية”.

وبعد أن ذكّرت هيئة الإنتخابات بالفصل 9 من قانونها الأساسي والذي يلزمها “بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية”، إلى منظمة “أنا يقظ” إلى أنها كانت سجّلت “عمليات بيع عشوائي وغير منظم لشرائح الهاتف الجوال وعدم مراجعة المشغلين الثلاثة لقاعدة بياناتهم، مما سمح في عديد المناسبات بعدم تطابق رقم الهاتف الجوال واسم صاحبه الحقيقي”.

كما نبّهت إلى “استحالة التثبت من مقر إقامة المواطن الراغب في التسجيل عن طريق خدمة USSD، على اعتبار إمكانية عدم تطابق عنوان سكناه أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار والمبيّن ببطاقات التعريف الوطنية، مع عنوانه الفعلي، ملاحظة أن الهيئة الإنتخابية “سبق وأن اعتمدت هذه الآلية في 2018 ولم تنجح نظراً للصعوبات التي واجهتها في تحيين أو التثبت من العنوان الفعلي للناخب”.

وفي سياق متّصل أكّدت “أنا يقظ” على “صعوبة إثبات عملية التسجيل عن طريق خدمة USSD، مما سيعقّد حق المواطنين في الطعن لدى الهيئة في ما بعد، أي في صورة وجود خطأ في سجل الناخبين”، معبّرة عن استغربها من “عدم قيام هيئة الانتخابات بعملية التدقيق في سجل الناخبين في وقت مبكر، رغم علمها بتاريخ الاستفتاء منذ شهر ديسمبر 2021”.

وأضافت أنه من “غير المقبول القيام بتدقيق سجل الناخبين قبل شهرين من تاريخ الاستفتاء أو الانتخابات وهو مناف للمعايير الدولية”.

أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنّه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بـ”ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس”. 

واعتبر الحزب في بيان، أنّ ” القانون الانتخابي يهدف إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة”.

واتهم الدستوري الحر رئيس الجمهورية، “بالانحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية”.

كما اتهمه بـ”الاعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية “، حسب نص البيان.

وأرجع الدستوري الحرّ سبب لجوئه إلى لجنة البندقية (جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا) “إلى عدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم”.

كشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأربعاء 11 ماي 2022،خلال ندوة صحفية عن معلومات تروج مفادها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصدد الإعداد لتنقيح القانون الإنتخابي عبر مرسوم رئاسي سيفرضه حسب قولها على الجميع ليتمكن من تجاوز الآجال التي يضبطها القانون الحالي.

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن آخر أجل لإصدار أمر دعوة الناخبين وإصدار نص الاستفتاء في الرائد الرسمي هو 25 ماي حسب القانون الحالي، مشيرة إلى أن ما يعتزم سعيد القيام به يعتبر أكبر عمليّة مصادرة وتدليس للعملية الانتخابية داعية التونسيين للتشبث في حقه والتجنّد للدفاع عن مكتسباته.

أعلن ايمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه الأحد رئيسا لفرنسا في مواجهة منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن أن تصويت الناخبين ضد حزب التجمع الوطني “يلزمني للأعوام المقبلة”، لكن توجه ايضا الى معارضيه قائلا “لست رئيس فريق انما رئيس الجميع”.

وقال ماكرون في خطاب أمام برج ايفل في باريس “أعلم ان عددا من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس دعما للافكار التي أحملها بل للوقوف في وجه (أفكار) اليمين المتطرف”، مضيفا “هذا التصويت يلزمني للأعوام المقبلة”. وأضاف أنه لا بدّ من “إعطاء أجوبة” للذين دفعهم “الغضب والاختلاف في الرأي” للتصويت الى أقصى اليمين.

 وكالات

اتّهم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مساء امس الأربعاء خلال مناظرة تلفزيونية مع منافسته في الدورة الثانية من الانتخابات المقرّرة الأحد مارين لوبن بـ”التبعية للسلطة الروسية و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” وذلك بسبب قرض مالي حصلت عليه المرشّحة اليمينية المتطرّفة من بنك روسي.

وردّت لوبن بنفي هذا الاتّهام بحدّة، مؤكّدة أنّها “أمرأة حرّة تماماً وقطعاً”، ومبرّرة لجوءها إلى البنك الروسي بأنّ ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضاً.

وكالات

أفاد رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، بأن عقوبة الجرائم الانتخابية المتمثلة في الإشهار السياسي وعدم احترام فترة الصمت الانتخابي هي عقوبة مالية حسب الفصلين 154 و 155 من القانون الانتخابي.

وينص الفصل 154 من هذا القانون، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 57 المتعلق بتحجير الإشهار السياسي يترتب عنها خطية من 5 الى 10 آلاف دينار.

كما ينص الفصل 155 من القانون نفسه، على ان كل مخالفة لأحكام الفصل 69 الذي يحجر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، يترتب عنها خطية مالية من 3 الى 20 الف دينار.

وأوضح القطاري، أن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات تولت منذ جانفي 2021 ، وفق الفصل 15 من القانون الأساسي المنظم للمحكمة، تبليغ النيابة العمومية المختصة بملفات المخالفات الانتخابية التي من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة، والتي تم ادراجها بالتقرير الخصوصي الذي أصدرته المحكمة حول نتائج الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.

وأكد أن الشبهات المتعلقة بالإشهار السياسي وعدم احترام الصمت الانتخابي تمثل جنحا تكون عقوبتها مالية، وهي من اختصاص القضاء العدلي.

وذكّر بأن محكمة المحاسبات، سبق لها أن قدمت مقترحا للسلطة التشريعية من أجل مراجعة القانون الانتخابي، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على تدخل محكمة المحاسبات، خاصة عبر اعتماد إجراءات وآجال خصوصية للتقاضي تتماشى وطبيعة المادة الانتخابية، فضلا عن إضفاء مزيد من الدقة على تعريف بعض المفاهيم كالإشهار السياسي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أعلنت أمس الاربعاء أن النيابة العمومية بالمحكمة قررت احالة 19 شخصا شاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية.