أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في برنامج اذاعي الأربعاء 29 ديسمبر 2021، أن قانون مالية 2022 هو مؤشر لإنطلاق برنامج إصلاحات الحكومة الحالية على امتداد 4 سنوات وتحديدا من 2022 إلى 2026 كما يمثل انطلاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وكشفت أنّه بداية من 2022 ستنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معبرة عن أملها في أن لا يتجاوز صرف 350 مليون دولار كدفعة أولى لتونس من طرف الصندوق شهر أفريل 2022.
وشدّدت الوزيرة أنّ ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو في حد ذاته برنامج إصلاحات حكومية، وسيكون موضوع نقاش مع كل الأطراف المتداخلة وقد تم تقديم نسختين لاتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وسيكون هناك لجنة متكونة من كل الاطراف والنخب للنظر فيه.