تحدث القيادي بحزب حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2021، عن قانون المالية لسنة 2022، واعتبره لن يحقّق انتظارات التونسيين من “25 جويلية” و لن يغيّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما اكد أنّه لا يختلف عن قانون المالية للسنة الفارطة خاصة فيما يتعلق بملف التنمية الذي كان غائبا، منتقدا “منع الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح الطوعي إلى التقاعد المبكّر الذي يعدّ استجابة لصندوق النقد الدولي وضرب آمال الشباب الذين ينتظرون الدخول في العمل وخاصة المشمولين بقانون 38″، وفق تعبيره.
مشيرا أنّ قانون المالية لم ينصّ على إجراءات لمعالجة التهرب الضريبي والتهريب، مقابل فرض مزيد من الضرائب التي تمس وتستهدف الطبقة الوسطى والفقيرة.