في بيان أصدره اليوم 7جانفي 2022 استغرب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرار احالة قرار إحالة النيابة العمومية بتونس مرشحين سابقين للرئاسة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية متمثلة في الإشهار السياسي على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث، لكن ما لم يذكره البلاغ هو الشخصية رقم 20، صاحب الصفة المخالفة التي يحُول الإجراءات دون تتبعها وإحالتها مع بقية الشخصيات الأخرى على المجلس الجناحي،
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنّ حامل صفة المخالف المستشنى من القائمة وهي صفة رئيس الجمهورية كان أحد المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية علما أنّ الدستور منحه الحصانة بعد الفوز بالانتخابات وليس قبلها وهذا بعد خطأ مقصودا لأنّ الجريمة الانتخابية سابقة للصفة.
معتبرا “استثناء سعيّد من القائمة يعدّ خطرا على مستقبل الديمقراطية وما انفك يمارس الإرهاب السياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثمّ إقصاءهم من الساحة السياسية، حيث بعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب ولم يكتف بذلك بل هاجم القضاة مقسما إيّاهم إلى صنفين صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ وبالتالي لا يجب أن يتمتع القضاة بالحصانة ولن يتوان منذ مدّة عن التدخل السافر في القضاء ممهدّا للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المحلس الأعلى للقضاء”.
ووفق الفصل 87 من الدستور فإنّ سعيّد رئيسا للجمهورية “يتمتع بالحصانة ولا يمكن مباشرة أي دعوة أو شكوى ضدّه إلاّ بعد رفع الحصانة أو إعلانه أنّه متخلّ عنها طواعية”، وتبعا لذلك فإنّ الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر سعيّد فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم، وفق نصّ البيان.