حاورته يسرى حطاب
في ظل التجاذبات السياسية لازال الرئيس قيس سعيد يؤكد على أن الهدف الأسمى من هذه التدابير هو تأمين السير العادي لدواليب الدولة المدنية وتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي بعيدا عن منطق الغنيمة والتمكين وليس الاستيلاء على السلطة أو تعطيل العمل بالدستور أو الحدّ من الحريات كما يدعي المستفيدين من المنظومة الفاسدة و في هذا الصدد تحدثت 24/24 مع احد مؤسسي دستور 2014 النائب السابق عن حزب التحالف الديمقراطي محمود البارودي.
“اجراءات 25 جويلية 2021 هي ثورة ضد المنظومة التي أجهضت ثورة 17 ديسمبر 2010 “
– قراءتك لقرارات رئيس الجمهورية انطلاقا من إجراءات 25 جويلية مرورابـ 13 ديسمبر؟
الرئيس قيس سعيد ثار على منظومة بأكملها رفضا للفساد والتوغل في تهميش دواليب الدولة لمدة 10 سنوات اثقل فيها كاهل الشعب اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا ليحل 25 جويلية كنقطة مفصلية في تاريخ التونسي المعاصر و بالتالي هي ثورة على المنظومة التي أجهضت ثورة 17 ديسمبر 2010 و انا شخصيا اعتبر25 جويلية ثورة تصحيح مسار .
اليوم نحن ازاء خارطة طريق واضحة من خلال قرارات الرئيس يوم 13 ديسمبر هناك موعد لانتخابات تشريعية و مشروع اطلاق الاستشارة الالكترونية التي ستساعد على تجميع الآراء عبر الاستشارة الشعبية اللي لطالما انتظرناها و بالتالي جزء كبير من امال التونسيين تحققت بقرارات رئيس الجمهورية نحن إزاء تغير جذري لان الشعب مل خندق السياسيين و تلاعبهم بقوته الشعب التونسي كره الوعود التي طالما تلقاها طوال 10سنوات من الضجيج و من اللامسوؤلية اليوم نرحب بقرارات سعيد رغم وصفها من قبل البعض بالضبابية الا انها لن تكون أسوء من السنوات العجاف التي مررنا بها .
– تتسع دائرة معارضي الرئيس شيئا فشيئا و يعتبر البعض منهم ان الاستشارة الالكترونية اهدار للمال العام و لن تكون مجدية على أرض الواقع؟
الاستشارة الالكترونية بادرة طيبة لمعرفة أراء التونسيين في الشأن السياسي والاجتماعي يرغبون في المشاركة لأنهم ملوا الكذب و التسويف على امتداد سنوات و شخصيا أتوقع كل النجاح لهذه الاستشارة خاصة بعد الانطباعات السيئة التي تركها المجلس التأسيسي المجمدة أعماله في نفوس التونسيين بالتهريج و اللامبالاة في وقت كان الشعب يعاني من غلاء الأسعار و انهيار المقدورة الشرائية ضف الى ذلك جائحة كورونا النواب المجمدين لم يعوا خطورة المرحلة و اهتموا فقط باقتسام المناصب فيما بينهم .
وبصريح العبارة التونسيون ملوا الحوارات المبنية على المحاصصة لأن دستور 2014 كان مبني على المحاصصة السياسية حيث طالبت الترويكا بالوزارات و بصياغة قوانين تنظيم السلط في حين اكتفت البقية بحماية الحريات و حقوق الانسان و النتيجة نظام سياسي مشتت كل ما تضاربت المصالح الا و تم تغيير الحكومة دون اعتبار لإرادة الشعب الذي لا يعرف لماذا و كيف لا يعرف من يحاسب و من يطالب و من هو الحاكم الفعلي في البلاد و كما يعلم القاصي و الداني ان دواليب الدولة كانت تدار في الغرف المظلمة بعيدا عن مصالح الشعب و للأسف الشديد كنت من المشرفين على صياغة دستور 2014 .
– هل عبارات الاسف هذه تعني موافقتك السيد رئيس الجمهورية في الغاء العمل بدستور2014 رغم انك من النواب المشرفين على كتابته؟
أجل ان جد متأسف لأني شاركت في كتابة دستور 2014 و وافقت على مروره لأنه بكل بساطة دستور لا يخدم مصلحة التونسي مبني على عقلية” اعطيني الوزارة هذه و خوذ انت تلك ” مع الترويكا 12 حكومة و الشعب استنفذ صبره و بالتالي لا بد من تغيير الدستور هذا المر لا جدال فيه.
– موقفك من ملف النائب المجمد و القيادي بحركة النهضة السيد نورالدن البحيري؟
حركة النهضة كانت لديها الأغلبية في كل المجالس النيابية من 2011حتى 2019 و كانت لهم القدرة على تعديل قانون الاقامة الجبرية و لكن لم يفعلوا بل تركوه لاستعماله ضد خصومهم السياسيين و لكن وقعوا في الفخ و استعمله ضدهم الرئيس و اليوم عندما طُبق على السيد نورالدين البحيري رفضوه
و اقاموا المنابر تنديدا و تشهيرا و رفضا. من جهة اخرى التهم المنسوبة الى السيد البحيري خطيرة جدا و ليأخذ القضاء مجراه و القانون هو الفيصل بين الجميع.
– كثر الحديث حول قانون المالية 2022 فماهي قراءتكم له؟
قانون المالية 2022 تمت صياغته في ظروف استثنائية بأتم معنى الكلمة شكلا لم يتم التركيز عليه كثيرا و لم يتم مناقشته و بالنسبة للإجراءات فهي حسب رأيي اجراءات ايجابية قادرة على انعاش الاقتصاد الوطني و لا بد من اضافة اصلاحات اخرى كي نستطيع مجابهة الوضع و استكمال العام 2022 في احسن الظروف نحن اليوم امام شركات وطنية على حافة الافلاس بصدد استنزاف خزينة الدولة لابد من ايجاد حلول لإنقاذها و كمثال الناقلة الجوية و تجدر الاشارة ان قانون المالية 2022 كان رهين الرفوف لعدة سنوات لم تجرأ الحكومات السابقة على تقديمه و العمل بيه و لكن حكومة السيدة نجلاء بودن تشجعت و قامت بهذه الخطوة التي ستكون بادرة اصلاح للمنظومة الاقتصادية و الاجتماعية .
ما رأيك في علاقة الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا؟
هناك العديد من الوساطات بين الاتحاد العام التونسي للشغل و رئاسة الحكومة لتصفية الاجواء خاصة بعد التجاذبات الاخيرة و انا شخصيا أرى بوادر انفراج في التواصل بين الطرفين لان كلاهما ضروري من اجل مناخ اجتماعي و اقتصادي ملاءم و خير دليل على ذلك لقاء السيد نورالدين الطبوبي بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية و العمل على تنقية الطرق الاتصالية بينهما و تقريب وجهات النظر في البيان الاخير ليوم4 جانفي الصادر عن الهيأة الادارية نلاحظ بداية العودة الى الحوار و الدعوة الى الجلوس و التفاهم لمناقشة الشأن العام و هو ما دعت اليه العديد من الاحزاب الداعمة لإجراءات 25 جويلية .
“حكومة بودن نجحت في أصعب امتحان و هو صياغة قانون المالية2022 “
– تقييمك لأداء حكومة السيدة نجلاء بودن؟
الحكومة نجحت في اصعب امتحان ألا وهو صياغة قانون المالية 2022 في ظرف اجتماعي و اقتصادي صعب بلاد منهكة من مخلفات جائحة كورونا التي لازلنا نعاني منها الى اليوم و لكن رغم ذلك تمكنت هذه الحكومة من طرح هذا القانون الذي اعتبره محترم و مقبول في مجمله رغم ما لحقه من انتقادات
فعندما يتم العمل على تقليص كتلة الاجور و التشجيع على الاستثمار الخاص و على التقاعد المبكر كلها خطوات جريئة سيكون لها الأثر الايجابي في قادم الايام . الحكومة تعمل في صمت رغم اني اعيب السياسة الاتصالية المعتمدة .
– هل من رسالة توجهها للسيد رئيس الجمهورية؟ ادعو السيد قيس سعيد الى العمل و ان يواصل طريقه الى الامام لأنه على الطريق الصواب و ارجو ان لا يخذل الشعب التونسي الذي وضع كل ثقته فيه كما أدعوه الى الحوار مع مكونات المجتمع المدني و مع الاحزاب الداعمة لإجراءات 25 جويلية من اجل تقديم اكثر عدد ممكن من المقترحات للنهوض بالبلاد و العباد كما ادعوه حتى للحوار مع المعارضة ناقشهم في طريقة اصلاح القانون الانتخابي و تعديل النظام السياسي و الى حوارات علنية متلفزة امام الجميع دون محاصصة .