اعتبرت هيئة حماية المعطيات الشخصية, نظام المراقبة البصرية في الطرقات العمومية التي تعمل وزارة الداخلية على برنامج تركيزه مستقبلا ,أن فيه الكثير من الاخلالات بحماية المعطيات الشخصية. وأكد شوقي قداس رئيس الهيئة, اليوم في لقاء صحفي أن تطبيقة التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم والمعمول بها في بلدان أخرى مثل الصين يجب أن يحترم جملة من الشروط خاصة وأن الهدف منه هو التعرف الآلي على المجرمين والمتورطين في الإرهاب في ظل هذا الوضع الاستثنائي .
وقال قداس أن الهيئة لا ترفض اعتماد هذه المراقبة, ولكن لابد من تطبيقها بما يتناسب واحترام الحق في التنقل بحرية دون رقابة, وقد قامت الهيئة بمد الوزارة بالقواعد الواجب احترامها في هذه المراقبة. وأوضح رئيس الهيئة أنه منطقيا وبغية الحفاظ على الأمن العام يمكن اعتماد صورة المجرم للبحث عنه عبر نظام المراقبة البصرية والمنظومة المعلوماتية وليس تمرير كل الأشخاص على هذه الرقابة للبحث عن المجرم.