عقدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 03 فيفري 2022 بمقر الوزارة، جلسة عمل عن بعد مع ممثلي وممثلات عدد من المنظمات والجمعيّات الناشطة في مجال حقوق المرأة على المستويين الوطني والجهوي.
وخصصت هذه الجلسة الأولى مع قوى المجتمع المدني لتنسيق الجهود وتعزيز فرص الشراكة والتعاون في المجالات المتصلة بالتمكين الاقتصادي ، والاجتماعي للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حسب بلاغ الوزارة.
وأكدت أمال بلحاج موسى على ضرورة إيجاد حلول بنيوية لمعالجة الأوضاع الهشّة للنساء، معتبرة أن الحلّ يمرّ أساسا عبر التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأعلنت الوزيرة أن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي “رائدات” الذي وضعته الوزارة، يتضمن خط تمويل خصوصي لفائدة النساء في وضعيّات هششة، على غرار النساء ضحايا العنف والنساء المسرحات من السجون وذوات الاحتياجات الخصوصية.
وتم خلال جلسة العمل الاستماع لملاحظات ومقترحات المشاركين والمشاركات بخصوص إنفاذ القانون عدد 58 لسنة 2017 مؤرخفي 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وسبل تعزيز المقاربة الوطنية للتصدي لكافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، لا سيّما من خلال مزيد تطوير الشراكة مع المجتمع المدني لدعم جهود التكوين وتجويد خدمات مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف والترفيع في تغطيتها وتفعيل دور التنسيقيات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على إزالة العراقيل والتفاعل مع الاقتراحات والتصورات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء الناشطات في الميادين الهشّة في التغطية الاجتماعية والصحيّة وفق مقاربة تشاركيّة تشمل سائر الفاعلين والمتدخّلين.
ومن جهتها اشارت سناء بن عاشور رئيسة جمعية ‘بيتي’ إلى توصية، كانت محل إجماع أغلب المشاركين، تتعلق بضرورة تنقيح الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المنظم لمراكز التعهّد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكراس الشروط الخاص بإحداث وتسيير هذه المراكز.