صرح أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أنّ نصّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمثّل خطوة مهمّة في إصلاح المنظومة القضائية في تونس.
وقال في تصريح إذاعي أنّ هذا المرسوم أفضل بكثير من قانون 2016، مؤكّدا أنّ الأمور عادت إلى نصابها بهذا النصّ الجديد المنظّم للسلطة القضائية، معتبرا أنّه لا يضرب استقلالية القضاء، وفق تقديره.
وأكد محفوظ مساندته لحل المجلس الأعلى للقضاء والذي يعتبر خطره على البلاد أكبر من الخطر الذي كان يمثّله مجلس النواب المجمّد. وقال إنّ المجلس الأعلى للقضاء انقلب واصبح غير ضامن للعدالة التي تمثّل أولى واجباته، مشيرا إلى أنّه لو كان يمثّل سلطة لما قبل بإضراب القضاة لمدة سبعة أسابيع.
وتعليقا على تصريحات يوسف بوزاخر بأنّه ما يزال رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال محفوظ: ”إذا أراد أن يتمرد فنحن مازلنا في إطار الفصل 80” وأشار إلى أنّ المجلس كان معطّلا لتحقيق العدالة وضرب مصالح المتقاضين عرض الحائط.
وبحسب محفوظ فإنّ مشكل المرفق القضائي في تونس لا يكمن في الأشخاص بل في المنظومة ولذلك يجب القطع معها وإعادة هيكلتها.