تم احداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 11 الصادر بالرائد الرسمي والمؤرخ في 12 فيفري 2022 ويتمتع هذا المجلس بالاستقلالية الوظيفية والادارية والمالية ويشرف على شؤون القضاء العدلي والاداري والمالي ويحل محل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه بالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016.
ويمارس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء مهامه الى غاية ارساء “مجلس أعلى للقضاء” ، ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب إدراة المجلس الجديد وتسيير أعماله الى حين استكمال تركيبته.
وتتضمن تركيبة هذا المجلس ثلاثة مجالس وهي المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي. ويضم 21 عضوا بحساب 7 اعضاء لكل مجلس، أربعة منهم يعينون بصفتهم وثلاثة قضاة من المتقاعدين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويعينون بأمر رئاسي.
ويترأس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب (يرأس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي) وله نائبان اولهما الرئيس الاول للمحكمة الادارية (وهو رئيس المجلس المؤقت للقضاء الاداري) وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات (يراس المجلس المؤقت للقضاء المالي).
ولم تتضمن تركيبة المجلس الجديد، محامين او عدول تنفيذ اواساتذة جامعيين او خبراء محاسبين على غرار تركيبة المجلس المنحل. و حجر المرسوم الجديد في فصله التاسع على القضاة من مختلف الاصناف الاضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه ادخال اضطراب او تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
وتتمثل مهام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في اقتراح الاصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وابداء الراي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والاجراءات لديها والانظمة الخاصة بالقضاة. كما جاء في المرسوم أن كل مجلس مؤقت للقضاء ينظر في اعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة واعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.