أكّد مجلس الصحافة، أن تشبث الصحفي خليفة القاسمي، على خلفية نشره خبرا في إذاعة موزاييك يتعلق ب”تفكيك خلية إرهابية بالقيروان”، بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه، خاصة وأنه لم يقع احترام الإجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي أقرت بإمكانية كشف الصحفي لمصدره وفقا لشروط صارمة بهدف إرساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لأفراد المجتمع من جهة ثانية.
وأشار المجلس في بيان نشر اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، إلى أنه لم يقع احترام هذه الشروط بما أن القانون يشترط أن يصدر الإذن عن القاضي المختص وليس من طرف أعوان وزارة الداخلية، علاوة على غياب شرط أساسي متمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.
وفي هذا الإطار: ذكر مجلس الصحافة بالمبادئ الدولية على غرار :
– مبادئ الجمعية الدولية للصحف التي جاء فيها أنه “من حق الصحفيين/ات إخفاء مصادرهم السرية وكل ما يتصل بها، كما لا يحق للجهات الرسمية مراقبة المكالمات الهاتفية للصحفيين/ات دون إذن قضائي. ولا يحق أيضا متابعة الصحفيين/ات الذين ينشرون معلومات سرية.”
– توصيات البرلمان الأوروبي التي جاءت في القرار عدد 1950 لسنة 2011 “يحق للصحافيين/ات عدم إفشاء المصادر الأمنية والقضائية. وعندما يتم إبلاغ الصحفيين/ات بمعلومات بطريقة “غير قانونية”، يمكن للشرطة أو للقضاء إجراء تحقيقات داخلية في المصادر التي أبلغت الصحفي/ة”.
– ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين الذي ورد فيه ما يلي “يحترم الصحفي السر المهني المتصل بمصدر المعلومات التي تحصل عليها بطريقة سرية ( …) ويمتنع الصحفي من التصرف كعون من أعوان الشرطة أو من المؤسسات الأمنية الأخرى وهو غير ملزم بمدها بمعلومات نشرت في وسيلة إعلامية”.
وأكّد مجلس الصحافة أنه، من واجب السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين/ات التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.