قال الباحث في القانون النيابي والدستوري رابح الخرايفي إن اعتماد رئيس الجمهورية على الفصل 72 من الدستور واتخاذه قرارا بحلّ البرلمان جاء بناءا على ما اعتبره تهديدا لأمن الدولة الداخلي من قبل أعضاء مجلس النواب المنحلّ في انتظار ختم هذا القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ومن حيث القانون الجزائي، فان النيابة العمومية يمكن لها حسب نفس المصدر ان تكيّف جلسة مجلس النواب التي انعقدت افتراضيا من باب التلبس وبإمكانها القيام بالإيقافات بداية من الليلة (الليلة الماضية) حسب تقديره مضيفا في تصريح إذاعي ان القانون أقر عقوبة الإعدام والسجن المؤبد في حق المتهمين الذين يدانون بتهمة تهديد امن الدولة وحمل التونسيين على التقاتل.