عبرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات,عن تضامنها المطلق مع المحامين الذين صدر قرار بفتح بحث تحقيقي ضدهم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وعبرت المجموعة,عن استنكارها لإحالة المحامين بسبب ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في ما وصفته بخرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011 حسب نص البيان.
و اعتبرت المجموعة أن إحالة 14 محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه ما وصفتها بسلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات.
و أكدت المجموعة في البيان ذاته أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الانقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الاستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة.
ونبهت إلى أن تكرر الإحالات للحقوقيين و المحامين و الصحفيين و نواب الشعب يعكس مضي سلطة الانقلاب حسب وصفها أشواطا متقدّمة لتركيز دولة الاستبداد و حكم الفرد.