شدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 على ضرورة عدم إقصاء الأحزاب السياسية وتهميش دور المنظمات الوطنية، في علاقة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” وما رافقه من ردود فعل متباينة.
وعبر حزب المسار الديمقراطي عن “رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية، مؤكّدا رفضه لإجراء استفتاء وطني لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة”.
ودعا الحزب “رئيس الجمهورية إلى تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك، بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية”، وفق ما جاء في نص البيان.