أقرت جمعية القضاة التونسيين بداية من اليوم الاثنين 6 جوان ومن خلال المجلس الوطني الطارئ المنتظم مؤخرا, تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد وتستثى من هذا الاضراب قضايا الإرهاب على مستوى النيابة العمومية والأذون بالدفن. ويأتي هذا القرار كردة فعل على قرار الإعفاء الذي اصدره رئيس الجمهورية و شمل 57 قاضيا.
و يعتزم المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين اضافة الى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
للتذكير فإن قرار الاضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين.