ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38 بالمائة إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36 بالمائة، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة، ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 2026، مقابل 5.175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة.
ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة، وهو ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات.