دعا حراك 25 جويلية في مؤتمر صحفي ,انتظم اليوم الخميس بالعاصمة, إلى ”محاسبة الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب إمكانية تنفيذه لاضراب سياسي”، وأكد الحراك المساند لإجراءات رئيس الجمهورية ”على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد متهمين المنظمة الشغلية بالفساد”، ومعتبرين أن ”أمين عام الاتحاد غير شرعي بموجب قضيّة الطعن في المؤتمر الأخير”.
وندد الحراك بالاضرابات التي نفذت مؤخرا منها اضراب القضاة واعتبروه ”اضراب جبهة الخلاص” حسب ماجاء على لسان عضو الحراك أحمد الركروكي الذي شدد على أن إنجاح الاستفتاء هو واجب وطني.
وذكر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي بدوره ”أنه على اتحاد الشغل أن يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح”، مفيدا أن ”قيادة اليوم في المنظمة الشغيلة زاغت عن مبادئها” ودعا إلى افشال اضراب 16 جوان الجاري .