أعرب عدد من الأحزاب وهم حزب التكتل ,الحزب الجمهوري ,حزب العمال ,حزب التيار الديمقراطي ,حزب القطب عن مساندتهم للإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل في القطاع العام.
وقالت هذه الأحزاب في بيان لها أن الإضراب هو للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل المطالب المشروعة ومنها خاصة سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وحمّلت هذه الاحزاب المسؤولية كاملة لحكومة قيس سعيد في استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع معبرة عن إدانتها إصرار الحكومة، رغم كل ذلك، على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية، جدية وناجعة، للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل.
كما نددت صلب البيان بحملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنّها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله.