أكدت القائمة بالشأن القانوني بحركة النهضة زينب البراهمي خلال ندوة صحفية اليوم 7 جويلية 2022 إن حزب حركة النهضة ” لن يصمت بعد الان على اي محاولة لتشويهه”.
و قالت البراهمي أن قاضي التحقيق دوّن “ان عملية التعاقد لم تكن وليدة عقد مكتوب او نتيجة تبادل مراسلات بين الطرفين” تعليقا على قرار محكمة المحاسبات اسقاط قائمات من حركة النهضة من البرلمان والمنع من الترشح لمدة 5 سنوات بسبب عقود اللوبيينغ.
و في ذات الصدد أكدت أن “المسألة سياسية بامتياز وسياسية فقط وليست قضائية والمنع من الترشح لمدة 5 سنوات يأتي لأن رئيس الجمهورية يعدّ لما بعد الاستفتاء” مضيفة أنه “كان لابد من اسقاط حركة النهضة لان نواب النهضة كانوا الاكثر حضورا في الجلسة البرلمانية التي عقدت لابطال اجراءات 25 جويلية 2021 “.
و بيّنت البراهمي أن هذا القرار ابتدائي وحركة النهضة تملك الحق في الاستنئناف عند تمكينها من ذلك والمنع من الترشح لمدة 5 سنوات لبعض قياداتها لن يمنع الاخر من الترشح.
و أكدت البراهمي على أن راشد الغنوشي ليس لديه لا تحويلات مالية أو معاملات ادارية فيما يعرف بقضية “انستاليغو” وجمعية “نماء” وهي محاولة توريط وفق قولها.
و استنكرت البراهمي القيام بتسريب وثائق تضم معطيات شخصية على صفحات التواصل الاجتماعي وتعطل الشكايات التي رفعتها الحركة ضد الجهات التي سربت فيديو حرق مقر حركة النهضة والجهة التي تحدثت عن ثروة الغنوشي ال2700 مليار.
في ذات الصدد قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن هناك استهداف ممنهج ضد حركة النهضة يجري منذ أيام ضد قياداتها ورئيسها راشد الغنوشي عبر اثارة القضايا المفتعلة حسب تعبيره.
و أضاف الخميري ان هذا يأتي لتمرير “الانقلاب” وشرعنته وصرف الانظار عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس.