اختتمت اليوم الحملة الوطنية للنفاذ الى القضاء الاداري وذلك بعد سنة من الأنشطة المكثّفة. التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وشبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA). بدعم من المحكمة الإدارية.و تم في الندوة الصحفية التي عُقدت بهذه المناسبة استعراض أهمّ نتائج هذه الحملة. التي انطلقت في شهر جوان 2021. والتي تهدف إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة. هذا وقدجمعت هذه الحملة بين العمل الاتصالي الرقمي وأيضا الإعلامي الذي شمل كافة الولايات. والعمل الميداني الذي غطى خمس ولايات وهي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة. وقد استهدفت الأنشطة الميدانية التي بلغت 167 نشاطا بين تنظيم خيمات توعية وتوزيع أكثر من 45 ألف محتوى تحسيسي، قرابة 30 ألف مواطن. فيما تمكّنت الحملة الوطنية الرقمية من الوصول إلى أكثر من 3 ملايين و367 ألف شخص بفضل المحتوى الرقمي المبسّط والمتنوّع على غرار إنتاج الفيديوهات والصور واللوحات الكاريكاتورية.
اختتمام الحملة الوطنية للنفاذ للقضاء الإداري
