أعلنت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها، “أن ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، وبناء عليه فإن جبهة الخلاص الوطني تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.
وأفادت الجبهة بان الامور ستؤول لمزيد الانقسام والانفراد بالسلطة الذي سيأجج الازمة الاجتماعية ويعرض البلاد الى خطر الانهيار والتفكك محمّلة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
دعت جبهة الخلاص الوطني كافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتناشدها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد.