صدر قرار تأديبي من قبل هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، في حق احد الخبراء منتحلي صفة المستشار الجبائي اثر عريضة تقدم رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين السيد رضا الامين، من اجل الجمع بين ممارسة مهنة خبير محاسب ومهنة مستشار جبائي فيها طلب احالة منحلي الصفة على مجلس التأديب و اتخاذ الاجراءات الازمة بهذا الخصوص.
وقد اطلق عدد من المستشارين الجبائيين صيحة فزع لكمية التجاوزات الحاصلة وانتحال صفتي المستشار الجبائي والمحامي الذي وحسب الفصل 291 من المجلة الجزائية، يعرضهم الى عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات علما و ان عددا من ممتهني المحاسبة ومراقبي الحسابات تحمل وثائقهم المكتبية ولوحاتهم واعلاناتهم الاشهارية ومواقعهم الالكترونية تنصيصات قبيل: مساعدة محاسبية وجبائية، محاسبة وجباية، جبائيات حسابيات، استشارات جبائية ومحاسبية.. .
وأكد احد المستاشرين “ان مهام المحاسب او الخبير المحاسب لا تحددها الشهادات العلمية كما يزعم الكثير وانما النصوص القانونية”، و حسب تعبيره فانه “وجب لفت النظر الى هذا المجال و تحديد وظيفة كل منهما والفصل بينهما، وعدم السماح لمنتحلي الصفة بالتدخل في المجال الجبائي و انتحال صفتي المستشار الجبائي و المحامي.
ودعا ذات المصدر، المحامين والمستشارين الجبائيين، “ان يتحركوا بسرعة لدى النيابة العمومية بعد ان ثبت ان المتحيلين يعدون بالمئات كما يمكن معاينة ذلك من خلال شبكة الانترنات والاشهارات الكاذبة.”
