أكد جمال مارس محامي الأعوان الذي فرضوا عقلة على حسابات الخطوط التونسية عن استعداد منوبيه لفض النزاع بالتراضي في حدود ما يسمح به القانون ويضمن مصلحة الشركة والمتقاضين
وأوضح المحامي، في تصريح لجريدة الشروق أن اللجوء إلى فرض عقلة على حسابات الخطوط التونسية جاء بعد استصدار أحكام شغلية لفائدة 1700 عامل وموظف بين مباشرين ومتقاعين.
وتتعلق الأحكام بمستحقات مالية ناجمة عن التأخير في احتساب الترسيم وما يترتب عنه من إعادة تصنيف حسب الأقدمية والشهائد العلمية وعدم احتساب فوارق الأجر الأساسي والمنح القارة والدورية التي تصرف للعون عند بلوغ سن التقاعد.