استنكرت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فيتصريح إذاعي اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 ما اعتبرته ”تدهور وضعية الحقوق والحريات في تونس”، مشيرة إلى وجود محاولات لتكميم الأفواه عبر إصدار مراسيم وايقافات في صفوف النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد ” .
وقالت: ”السلطة السياسية بصدد تدجين المحاماة كما سبق ودجّنت القضاء في الفترة السابقة”.
واعتبرت نائلة الزغلامي أن المرسوم 54 فيه تضييق على حرية التعبير، رغم أن الجمعية مع تطبيق القانون وتدافع على الدولة المدنية لكن عندما يصبح القانون أداة لتكميم الأفواه فإنها لن تسكت عن ذلك.