أفاد البنك المركزي التونسي أن أيام التوريد في تونس تراجعت إلى 104 يوم بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي
ليبلغ الاحتياطي النقدي إلى حدود أمس الجمعة 22.8 مليار دينار وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب.
وترتفع المخاوف أكثر مع إستمرار تعمق العجز التجاري الذي تجاوز حجز 60 % مع موفى أوت المنقضي مع إرتفاع كلفة التوريد إلى مستويات تستنزف الإحتياطي النقدي بشكل رهيب حيث مع تواصل إرتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي إلى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي أي بإرتفاع أكثر من 30 %.