أعلنت وزارة العدل الأمريكيةفي وثيقة قانونية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي 2018،
وقُتل خاشقجي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة بلاده عام 2018 على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها وهو ما تنفيه الرياض.
وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات وقد عينه والده الملك سلمان قبل أواخر سبتمبر رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.
وأعلن محامو ولي العهد السعودي في أكتوبر الماضي، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.
وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، “قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب”.