أكدت خولة شبح منسقة وحدة الرصد والسلامة المهنية صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تصريح لـقبل الأولى ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين شهرا تلو والأخر منذ 25 جويلية، وارتفاع وتيرة ملاحقة الصحافيين على خلفية قيامهم بواجبهم المهني على غرار الصحفي خليفة القاسمي الذي حكم بسنة سجنا بعد توجيه له تهم إرهابية على معنى المجلة الجزائية.
وقالت شبح إن العمل الصحفي اليوم أمام عديد التحديات أبرزها ارتفعت حالات حجب المعلومة في تعد صارخ على أحد الحقوق التي يكفلها القانون حق النفاذ للمعلومة، كذلك يجد الصحافي نفسه مهددا وفق المرسوم الجديد عدد 54 لسنة
2022 الذي يعطي سلطة مفرطة لباحث البداية للولوج لمختلف الوسائل التقنية بما يهدد سرية مصادر الصحفي وحقه في حماية مصادره، ويجعله عرضة للملاحقة بسبب مضامينه الإعلامية وفي شهر نوفمبر الفارط سجلنا أول ملاحقة قضائية على معنى هذا المرسوم ضد الصحفي ومدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول وهي قضية أثارتها وزيرة العدل في تأكيد أن معركة الحرية تحولت إلى أروقة المحاكم، على حد تعبيرها.
وبين تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه تم خلال شهر نوفمبر تسجيل 11 اعتداء على صحفيين ومصورين صحفيين.
وجاء في تقرير الاعتداءات الخاص بشهر نوفمبر الصادر اليوم الاربعاء عن نقابة الصحفيين، انه تم الاشعار ب17 حالة وردت على وحدة الرصد من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أو عبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها.
وتعلقت الاعتداءات ب3 حالات تحريض وحالتي تتبع عدلي وحالتي منع من العمل كما تعرض الصحفيون إلى حالة سجن وحالة احتجاز تعسفي وحالة اعتداء جسدي وحالة مضايقة.
وطالت الاعتداءات 13 ضحية، يعملون في 8 مؤسسة إعلامية، وعمل الصحفيون الضحايا على المواضيع الاجتماعية في 4 مناسبات والسياسية في 3 مناسبات إضافة إلى المواضيع الاقتصادية والرياضية والقضائية ومكافحة الإرهاب في مناسبة وحيدة لكل منها.
وتوزع المعتدون على الصحفيين إلى جهات قضائية ومسؤولين حكوميين في مناسبتين لكل منهما ورئاسة الجمهورية وأمنيين ومسؤولين محليين وسياسين ونشطاء تواصل اجتماعي ورياضيين وأصحاب مؤسسات خاصة في مناسبة وحيدة لكل منهم.