أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 وخُصصت لتقديم قانون المالية 2023، وجود جملة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، تهم خاصة النهوض بالفئات محدودة الدخل و التي خُصص لها 1180 مليون دينار تتوزع على منح قارة بـ 220 دينار شهريا لفائدة 320 ألف عائلة بمبلغ قدر ب 867 مليون دينار، ومساعدات العودة المدرسية التي قدرت ب 30 مليون دينار و مساعدات مختلفة و ظرفية قدرت ب 66 مليون دينار، إضافة إلى مجانية النقل البري لأبناء العائلات المعوزة ( 3,5 مليون دينار) و تخصيص 14 مليون دينار للبرنامج الوطني الجديد للريادة النسائية والاستثمار “رائدات” والترفيع في منحة الإيداع العائلي لكبار السن من 200 دينار إلى 350 دينار شهريا مع احداث 100 مشروع فردي و 10 مجمعات نسائية للنهوض بالأسر ذات الوضعيات الخاصة بتكلفة 4.2 مليون دينار.
وتشمل الإجراءات تمكين 20000 طفل من العائلات محدودة الدخل من الالتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة (3-5سنوات)، ومنح قروض جامعية لأكثر من 253 ألف طالب ( 218 مليون دينار)، منها منحة الادماج بالحياة الجامعية لأبناء العائلات الضعيفة و متوسطة الدخل، الى جانب تشجيعات لدعم الفلاحين وقطاع الصيد البحري (المحروقات، تجميع الحليب، تكوين مخزون البذور…) باعتمادات قدرها 379,5 مليون دينار.
وتهم التدخلات أيضا صندوق الإنتقال الطاقي لدعم الفلاحة والصيد البحري، ومساندة الدولة لصغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب و دعم ادماجهم المالي وذلك بالتخفيف في الأعباء المالية عنوان القروض الموسمية لزراعات الحبوب المسندة من البنوك لفائدة هذه الفئة من خلال تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض المذكورة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط، ومعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي على غرار البرنامج الوطني لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية وبرنامج تعويض المتضررين من الفيضانات وذلك بتمكين المنتفعين بهذه البرامج من ذوي الوضعيات الاجتماعية الهشة من تسوية الديون البنكية المتخلدة بذمتهم و ذلك بالتخلي عن مبالغ الفوائض الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية المذكورة، التخلي عن مبالغ الفوائض الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية المذكورة، خلاص اصل الدين في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2024، ودعم الإدماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ إلى التمويل البنكي وتحفيز البنوك على تمويلها وذلك من خلال تخصيص مبلغ 10 مليون دينار لفائدة “صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار الذي يمكن من ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك لفائدة هذه الشريحة في حدود مبلغ 50 مليون دينار.
وسيتم الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار للقرض الواحد من خلال تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل وإحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة ألاف دينار للقرض الواحد خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك بهدف دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ودعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية وحثها على المحافظة على مواطن الشغل و ذلك بتمكين هذه المؤسسات من تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين وذلك ابتداء من غرة جانفي 2022 وحذف المعاليم الموظفة عند التوريد على مسحوق الحليب والزبدة لفائدة الصندوق العام للتعويض لتشجيع استعماله لصنع مشتقات الحليب وتوجيه الحليب الطازج المقبول من المنتجين المحليين لصنع الحليب المعقم وتفادي فقدان هذه المادة من السوق خلال الفترة القادمة.