عبرت منظمة ”أنا يقظ” في بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين 09 جانفي 2023، عن استنكارها لعدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في “تجويع الشعب التونسي” على القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره المتواصل بأن المسؤولين عن فقدان المواد الأساسية في السوق التونسية هم من “الأطراف المعلومة”، كما تذكّر أنّ عدم شروعه في فتح هذا الملف رغم علمه بالمتواطئين يشكّل ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة.
واعتبرت في ذات البلاغ أن إقرار رئيس الدولة بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة رغم إصداره لمرسُوم المتعلّق بالمضاربة غير المشروعة حيّز النفاذ منذ مارس 2022 يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم الذي وضعه بصفة أحادية على تحسين الأوضاع الاقتصادية وعلى أن هذا المرسوم لم يكن سوى ذرّ رماد على الأعين للتملّص من المسؤولية.
وذكَّرت المنظمة بأنّ الفصل التاسع من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية والذي أصدره بنفسه ينصّ على أنّه “يتولى رئيس جمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية”، وعليه فإنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها حتى تلك المتعلّقة “بالاحتكار” هي من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية.
وجاء في نص البيان أن تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أي دلائل على ذلك بشكل واضح للعلن سيساهم بدرجة كبيرة في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة وفرصة لمزيد تأجيج الأوضاع وشماعة يلقي عليها فشل إدارته للأزمات المتكررة.