أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي على اجتماع خصص للنظر في مشروع مرسوم يتعلق بحماية التّراث الجيولوجي وتثمينه وذلك يوم الخميس 16 فيفري الجاري بمقر الوزارة. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الإطارات العليا للوزارة والديوان الوطني للمناجم وممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والإدارة العامة للغابات والديوان التونسي للسياحة والوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وأكدت الوزيرة خلال مداخلتها على أهمية المواقع الجيولوجية التي تزخر بها بلادنا والتي تعتبر ثروة وطنية هامة مبينة أن الديوان الوطني للمناجم يسعى للتعريف بها والمحافظة عليها وتثمينها عبر تطبيق المفاهيم والأسس الجيولوجية.
وأوضحت أنّ الديوان الوطني للمناجم بصدد إعداد ملف الترشح لتقديم مشروع الحديقة الجيولوجية بالجنوب الشرقي التونسي للحصول على رمز التصنيف من منظمة اليونسكو التي تشترط وجود قانون لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه لتصنيف منطقة معينة على قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية.
ويساهم إحداث هذا القانون في دعم التوجه نحو السياحة البديلة عبر خلق روابط متينة بين التنوع الجيولوجي والأنشطة الاقتصادية المحلية والجهوية إضافة إلى دوره في نشر المعرفة والتحسيس بأهمية الأرض والمحافظة عليها.
ويهدف مشروع المرسوم المقترح إلى التعريف بالتراث الجيولوجي ومختلف عناصره وإبراز أهميته كجزء لا يتجزأ من التراث الطبيعي والى ضبط الهياكل الرقابية المكلفة بحماية وتثمين التراث الجيولوجي وإحداث آليات قانونية تضمن حمايته من كل التهديدات. يشار إلى أن التراث الطبيعي يعرّف في اتفاقية التراث العالمي بالمعالم والمواقع الطبيعية والتشكيلات الجيولوجية وهو تراث ذو قيمة عالمية بارزة من حيث وجهة النظر الجمالية أو العلمية. وقد تم اقرار هذه الاتفاقية واعتمادها لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في الدورة السابعة عشر للمؤتمر العام لليونسكو سنة 1972. بعد الانضواء تحت هذه الاتفاقية سنة 1975 فإنّ البلاد التونسية تعترف ضمنيا بواجب تعيين التراث الطبيعي المتواجد في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وإصلاحه ونقله إلى الأجيال المقبلة.
اجتماع حول إحداث مرسوم لحماية التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه
