أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه تم أمس، غلق مكتب صرف من قبل الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث من أجل مخالفة منشور البنك المركزي لسنة 2018 واستغلال رخصة صرف عن طريق توكيل صادر عن شخص غير مقيم وحجز مبالغ مالية متفاوتة ( 6205 أورو ، 790 دولار أمريكي ، 5620 ريال سعودي ، 520 جنيه استرالي ،4320 درهم إماراتي ،130 دولار كندي 40160 دينار تونسي) وذلك بالتعاون مع فريق تابع للأبحاث الديوانية.
كما أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في ذات الاطار حرصها على مراقبة سير المرافق الخاصة وعملها في إطار القانون.