أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق رجل أعمال للاشتباه في تعمده تحويل مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة إلى الخارج وهي متأتية من عمليات تصدير منتوجات تابعة لبعض شركات يديرها في تونس مما أدى إلى افلاسها أو تخلي شركائه الأجانب عنه.
وحسب معطيات أولية فإن تقارير مالية صادرة عن الجهات الرسمية المعنية أفادت أن رجل الأعمال وهو أصيل صفاقس ويملك عددا من الشركات جزء منها لها شراكة مع مؤسسات أجنبية في تصنيع السيارات، لم يقم بتحويل مداخيل منتوجات تولت شركاته تصديرها الى الخارج، لم يقم بتحويل تلك المداخيل الى تونس وتبين أنه تم تحويلها الى بلدان أوروبية وخليجية وافريقية وتقدر بمئات الملايين من الدينار التونسي وجميعها من العملة الصعبة وهو ما أدى الى افلاس بعض تلك الشركات في تونس أو فسخ عقود شراكتها من طرف شركائها الأجانب وهم مختصون في تصنيع السيارات.
وتقرر فتح الأبحاث اللازمة من أجل شبهات عدم تحويل مداخيل التصدير وتهريب عملة أجنبية الى الخارج من دون ترخيص صادر عن البنك المركزي.