قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الجمعة 24 مارس،بنشر تقريرها حول التعاطي الإعلامي مع موضوع المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء خلال يومي 22 و23 فيفري 2023.
ويأتي ذلك بعد صدور بيان رئاسة الجمهورية المؤرخ في21 فيفري 2023 والمتعلق بالإجراءات العاجلة التي وجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، والذي أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام السمعية البصرية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وشمل التقرير عينة من برامج حوارية وإخبارية وسياسية في قناتين تلفزيتين و08 قنوات إذاعية (11 برنامجا) حول التعددية والتنوع في الضيوف ووجهات النظر حول موضوع المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ورصدت الهايكا عدم الالتزام بالموضوعية في التقارير المعتمدة والتي تتضمن اسـتطلاع آراء المستجوبين حيث تم في بعض البرامج بث الرأي الواحد ووجهة نظر واحدة.
ولفت التقرير الى أن من شأن بث مثل الرأي الواحد دون تنوع ودون بث آراء أخرى مغايرة، أن يساهم في تأجيج الوضع والتحريض على الكراهية بين التونسيين والمهاجرين.
كما أشار التقرير إلى عدم الالتزام في بعض البرامج من قبل مقدم البرنامج والمعلقين القارين، بالموضوعية والحياد والتعددية في التعبير عن آرائهم التي تشابهت وتقاربت والتي تمحورت حول التنديد بمحتوى بيان رئاسة الجمهورية واعتباره “خطابا عنصريا” لا يليق بالبلاد التونسية حتى وإن كان رأي الضيف المدعو للحصة مخالفا لهم
وشمل التقرير عينة من برامج حوارية وإخبارية وسياسية في قناتين تلفزيتين و08 قنوات إذاعية (11 برنامجا) حول التعددية والتنوع في الضيوف ووجهات النظر حول موضوع المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ورصدت الهايكا عدم الالتزام بالموضوعية في التقارير المعتمدة والتي تتضمن اسـتطلاع آراء المستجوبين حيث تم في بعض البرامج بث الرأي الواحد ووجهة نظر واحدة.
ولفت التقرير الى أن من شأن بث مثل الرأي الواحد دون تنوع ودون بث آراء أخرى مغايرة، أن يساهم في تأجيج الوضع والتحريض على الكراهية بين التونسيين والمهاجرين.
كما أشار التقرير إلى عدم الالتزام في بعض البرامج من قبل مقدم البرنامج والمعلقين القارين، بالموضوعية والحياد والتعددية في التعبير عن آرائهم التي تشابهت وتقاربت والتي تمحورت حول التنديد بمحتوى بيان رئاسة الجمهورية واعتباره “خطابا عنصريا” لا يليق بالبلاد التونسية حتى وإن كان رأي الضيف المدعو للحصة مخالفا لهم