قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،تحديد موعد جوان المقبل لمحاكمة مستشار لرئيس جمهورية سابق و5 متهمين من بينهم مسؤولين وعمدة اتهموا بالاستيلاء على اعانات للفيئات الهشة ارسلتا احدى الجمعيات الخيرية بلغت قيمتها اكثر من مليوني دينار ،حيث عمد الجناة وفق ملف القضية والابحاث الى تدليس امضاءات المواطنين من الفئات ضعيفة الدخل وحولوا تلك الاعانات لصالحهم.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة المحاكمة وتمسك بطلباته المدنية وتغريم المتهمين بالمبالغ المالية المستولى عليها والتى فاقت المليارين.
وكان منطلق الابحاث في القضية اثر ورود شكاية في العنف على مسامع فرقة مكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس، وبتقدم الابحاث والتحريات تم الكشف عن شبهات فساد وتلاعب بأموال ومساعدات لجمعية خيرية فاقت المليارين وان عديد الاشخاص استفادوا من تلك المساعدات المالية والعينية دون وجه حق وانه تم تدليس امضاءات لاشخاص كان من المفروض حصولهم على تلك الاعانات.