نظرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في ملف قضية قتل معارض سياسي ببسجن 9 افريل تحت التعذيب على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نظام حكم بن علي و بستنطاق المحكمة لطبيب وجهت له في القضية تهمة المشاركة في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب لاحظ أنه مثل أمام وحدة التحقيق لدى هيئة الحقيقة والكرامة وتمسك بما جاء في أقواله وما حرر عليه لديها ملاحظا أنه فعلا كان يعمل طبيبا بالسجن المدني 09 أفريل زمن موت الضحية ،ملاحظا أنه لا يذكر هوية الضحية ولا شكله باعتبار أنه يباشر عديد المرضى في نفس اليوم وكان من بين أحد ثلاثة أطباء يعملون بالسجن نفس الفترة وهم محمد ندر ونبيل قويعة وٱخر لا يتذكر اسمه.
وبسؤاله عن ما إذا قام بمعاينة جثة المرحوم لاحظ أنه لا يذكر ذلك ملاحظا أنه وحسب ما سمعه في جلسة محاكمة مساعد وكيل الجمهورية الأسبق حول ان المعاينة تمت في حدود السابعة مساء ،فان عمله يقتصر على الحصة الصباحية وان طبيب الاستمرار هو من يباشر في المساء مؤكدا أن كل موت بالسجن يعد موتا مسترابا وأسباب الوفاة لا تحدد إلا بعد تشريح الجثة.
وبعرض شهادة العون خالد مرزوق عليه وما جاء في أقواله من أن الطبيب هيثم المڨنم هو من تولى فحص الضحية وحدد أسباب وفاته بسكتة قلبية نفى المنسوب له الإنتهاك هذا الأمر وبين انه لا يتذكر هذا العون،ملاحظا أنه بعد جس معصم الضحية ورقبته ونبضه وعند توقفه يتم تمريره للإنعاش لإعادته للحياة مؤكدا انه مستعد لمكافحة هذا العون .
ملاحظا أن علاقته بأحمد الحاجي لا تختلف عن بقية المسؤولين نافيا أن يكون أمضى على شهادة وفاة المولدي بن عمر وتأكيده بان الوفاة طبيعية أو عاين الجثة، مضيفا أن عدم حضوره الجلسات السابقة كان بسبب وضعه الصحي وهو بصدد إجراء عملية جراحية مبديا استعداده للحضور متى طلبت منه المحكمة ملاحظا أنه يقوم بعمله طبقا لأخلاقيات المهنة ملاحظا أن المساجين قبل دخولهم السجن يقع فحصهم لتلافي ما قد يكون تعرضوا له من تعذيب في الإيقاف ،ملاحظا أنه لم يعاين ولم يعرض عليه طوال عمله حالات جراء التعذيب وطلب من ينوب عنه رفع تحجير السفر عن منوبه الذي لم يلبي في الجلسات السابقة استدعاءات المحكمة نظرا لوضعه الصحي. وقد تم تأخير القضية لجلسة 02 أكتوبر 2023 لسماع بقية المنسوب لهم الانتهاك في ملف القضية.