مثل ظهر اليوم امام انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس مدير الامن الرئاسي سابقا علي السرياطي وذلك لاستنطاقه بخصوص ملف القضية عدد 30 المتعلقة بتعذيب ناشطات وناشطين بمقرات امن الدولة ووزارة الداخلية على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام حكم بن علي وقد أفاد السرياطي أنه لم يحضر لدى هيئة الحقيقة ولم يبلغه أي استدعاء وبعد تلاوة لائحة الإتهام عليه وتعريفه بالتهم الموجهة إليه بموجبها التعذيب باعتباره معذبا والمشاركة في الإعتداء الجنسي باستعمال العنف والمشاركة في إسقاط جنين والمشاركة في ارتكاب الفاحشة وغيرها من الأفعال المشينة الأخرى، افاد انه خلال شهر فيفري 1991 عين مديرا عاما للأمن الوطني ولا علاقة له بالفترة السابقة وانه لا علاقة له بالفرق التابعة للحرس الوطني باعتبارها تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وكذلك بالنسبة لأعوان السجون المشرف عليها المدير العام للسجون الإدارة العامة للأمن العمومي ( مرور شرطة فنية أقاليم) تحت اشرافها الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة لوحدات التدخل (حفظ النظام المركزي- حفظ النظام الجهوي – الأمن الجامعي – الوحدات الخاصة) أكد علي السرياطي أن دوره يتمثل في التنسيق بين الإدارتين العامتين المذكورتين وأن مهمته التصدي للمتظاهرين وأعمال العنف خاصة المنتمين للإتجاه الإسلامي وغيره ما يمثل تهديدا للنظام العام مؤكدا انه ليست من مشمولاته الإدارة العامة للمصالح المختصة والتي كان على رأسها محمد علي القنزوعي ملاحظا أن جميع المداهمات والإيقافات هي مرجع نظر الإدارة العامة للأمن العمومي تحت إشراف فرج قدورة وبمجرد أيقاف ذوي الصبغة الخاصة يتم إشعار الإدارة العامة للمصالح المختصة وتتم جميع الإيقافات بموجب إذن من النيابة العمومية.
وبخصوص تهم التعذيب والإغتصاب والفاحشة باستعمال العنف وجميع نفى السرياطي نفيا قطعيا علاقته بها لعدم إثبات الشاكين إتيان المنسوب لهم الإنتهاك تلك الوقائع وعلاقة أعوانه بها موضحا ان تلك الممارسات يتم محاسبة مرتكبيها موضحا ان الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس إحالة ما يناهز 56 عونا على القضاء من أجل التجاوزات وتم عزل حوالي 150 ٱخرين ولأجل ذلك تتم رسكلة الأعوان قانونيا للحد من هذه التجاوزات ونفى على السرياطي مسؤوليته مطلقا على كل ما ورد بلائحة الإتهام مما نسب إليه أو إعطائه أوامر لمنظوريه لارتكاب الإنتهاكات الواردة على لسان المتضررين طالبا الرجوع لأرشيف وزارة الداخلية للإطلاع على التعليمات التي كان يمضيها ويوجهها لمنظوريه في كيفية التعامل مع المواطنين ذاكرا أن لا سلطان له على ما يقع بأمن الدولة.
وبمجابهته بتقارير المنظمات الحقوقية بخصوص معاملة أعوان الأمن مع الموقوفين واستعمال التهديد والتعذيب المبرح لجبرهم على الإعتراف بمضامين لا تمت للحقيقة بصلة لاحظ أنه يشكك في مصداقية هذه التقارير ولا يعتد إلا ما تضمنته تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان برئاسة رشيد إدريس وفي الختام لاحظ أنه لا ينفي نفيا قطعيا وجود تجاوزات وهي فردية بحكم طبيعة موروثنا وثقافتنا إلا أنه ينفي من أن هذه التجاوزات ممنهجة وقد تم تأخير القضية لجلسة 12 أكتوبر 2023 لاستنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك وهم إطارات عليا بالداخلية سابقا.