أعلنت السعودية وكندا الاتفاق على إعادة علاقاتهما الدبلوماسية إلى سابق عهدها، وطي صفحة خلاف اندلع سنة 2018، وشمل طرد الممثلين، ووقف التعامل التجاري، بعد إدانة أوتاوا الرياض على خلفية سجلها الحقوقي.
وأفادت وزارة الخارجية في المملكة بأن الاتفاق يعود بشكل أساسي إلى مباحثات عقدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في نوفمبر 2022.
وقالت في بيان إنه “رغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق”. وأكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات إلى سابق عهدها.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن كلا من البلدين سيقوم بتعيين سفير لدى الآخر. وسمت أوتاوا جان-فيليب لانتو مبعوثا لها إلى الرياض. ولم تحدد السعودية من اختارت لتمثيلها.
وكانت الرياض أعلنت في أوت 2018، أنها طلبت من السفير الكندي لديها المغادرة، واستدعت سفيرها في أوتاوا، وقامت بتجميد التعاملات التجارية مع كندا، بسبب ما اعتبرته “تدخلا” من قبل الأخيرة في شؤونها الداخلية. وجاءت تلك الخطوة، بعد مطالبة قوية لأوتاوا بإفراج الرياض فورا عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفتهم السلطات السعودية ضمن موجة اعتقالات في حينه.