وحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد امس، بلغ النقص في المداخيل الجبائية الذي تسبب فيه القطاع الموازي في تونس سنة 2019 حوالي 5.45 مليار دينار.
وارتكز حساب الدراسة لنقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المنجرة عن القطاع الموازي اضافة الى الاخذ بعين الاعتبار لمعدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل.
من جانب آخر، أشارت الدراسة إلى أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني ان نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من اجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وتدل هذه الارقام حسب الدراسة على اهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل علما انه يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.كما تمت الاشارة في السياق ذاته الى ان مؤشر انتاجية القطاع المهيكل لا يعادل الا ضعف مؤشر انتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل .
واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من اهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الاداءات اذ باعتبار مستوى انتاجيته فان مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
المصدر: وات