تراجع قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها من 27853,4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 27830,4 مليون دينار نهاية مارس 2023، وفق بيانات مذكرة الإحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أفريل 2023.
وشمل التراجع بشكل خاص قائم قروض السكن التي تقلصت خلال الثلاثي الأخير من 12528,8 مليون دينار إلى 12457,9 مليون دينار علاوة على عدم تجاوز قائم القروض المصنفة تحت بند قروض أخرى للاستهلاك، 4418,9 مليون دينار، حسب المذكرة.
كما تفيد إحصائيات مؤسسة الإصدار بأن قائم قروض تحسين المسكن قد انخفض إلى 10549,9 مليون دينار نهاية مارس 2023، علما وأن قائم قروض اقتناء السيارات قد تراجع بدوره بـ 2,9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.
ويشار إلى أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية شهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021 وجانفي 2022 إلى 6ر28 بالمائة.
تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي
من جانب آخر أجج مستوى نسب الفائدة الموظفة على القروض، تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي وهو الموجه بالأساس إلى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.
ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 11,06 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 13,27 بالمائة وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.
وفي هذا الإطار تبرز بيانات مؤسسة الإصدار في التقرير السنوي الأخير ، أن قائم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية وتلك التي هي محل نزاع زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل إلى 1215 مليون دينار مقابل 1107 مليون دينار في ديسمبر 2020 مما يعني تسجيل زيادة سنوية قيمتها 108 مليون دينار ونسبتها 9,8 بالمائة.