باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15 جوان 2023، البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بإرتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة.
بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة تولت الوحدة المتعهدة بالبحث مداهمة محلي سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه أين أمكن حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و330 دينار عملة تونسيّة.
هذا كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة.