جلبت صباح اليوم الجمعة 7جويلية 2023الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت حراسة امنية مشددة المتهمون في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
. بالمناداة على المتهمين تم جلب كل من محمد العوادي َوكربم الكلاعي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد امين القاسمي ومحمد علي دمق وعبد الرؤوف الطالبي ورياض الورتاني ولم يمثل كل من المتهمين صابر المشرقي وبسام المولهمي ورياض الورتاني َوحسام الدين المزليني وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي واحمد المالكي الموقوفين الذين رفضوا الصعود لجلسة المحاكمة، ولم يحضر بحالة سراح قيس مشالة وحضر احمد بن عون وماهر العكاري ومعاذ حمايدية ولم يحضر علامة التيزاوي المحال بحالة سراح ولم. يحضر كذلك حسام الدين المزليني المحال أيضا بحالة سراح وقد أوضح محاميه سمير بن عمر أن موكله المزليني لم يحضر لانه قيد الإقامة الجبرية وممنوع من مغادرة محل سكناه متعهدا بإحضاره خلال الجلسة المقبلة.
وحضرت المحامية ايمان البجاوي والمحامي عبد الناصر العيوني واحمد الصديق وغسان الغريبي وايمان قزارة في حق القادمين بالحق الشخصي.
وفوضت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي النظر في تأخير القضيتين.
وقدمت المحامية ايمان البحاوي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرين في الملفين وفوضت النظر في تأخير النظر في القضيتين.
وقدمت المحامية ايمان قزارة تقرير في خصوص الملف الأصلي الذي شمل كل من مصطفى خذر وعامر البلعزي وطلبت من المحكمة مراسلة الإنتربول الفرنسي للتثبت من صدور بطاقة جلب دولية كانت صدرت في حق الإرهابي كمال القضقاضي الذي تم القضاء عليه خلال احداث رواد مشيرة ان الاتصالات الواردة على الهواتف الجوالة للإرهابي ابو بكر الحكيم صدرت طالبة إضافة بطاقة إرشادات في خصوص الأشخاص الذين اتصلوا به كما طالبت أيضا بإضافة بطاقة إرشادات حول أرقام الهواتف الجوالة التي استعملها الإرهابي ابو بكر الحكيم.
هيئة الدفاع عن المتهمين
و بإحالة الكلمة لهيئة الدفاع عن المتهمين لاحظ المحامي سمير بن عمر أن القضيتبن منشورتين منذ سنوات ولم يتم فصلهما مضيفا أن إطالة الأمد في البت في الملفين يجعل معايير المحاكمة العادلة مفقودة معتبرا ان موكله حسام الدين المزليني الموقوف معتقل لانه لا يوجد مبرر لإيقافه خاصة وانه قضى مدة العقاب من أجل التهمة المحال من أجلها لذلك فبقاءه بالسجن أصبح لا مبرر له ومخالف لللمعايير الدولية حسب رأيه كما طالب محامون اخرون الافراج عن موكليهم فقررت المحكمة حجز القضيتين إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة والنظر في الطلبات التحضيرية ومطالب الإفراج.
طلبات المتهمين
هذا وطلب بعض المتهمين من هيئة المحكمة الاذن بسماعهم فاستجابت لهم الهيئة فطلب المتهم رياض الورتاني الافراج عنه كما تحدث متهم اخر عن ظروف اقامته في السجن.