أعلنت الشركة التونسية للبنك تعيين مراقبي حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة السنوية لمساهمي البنك سنة 2025 في وقت لايزال هذا البنك العمومي يخضع الى تسيير مدير عام بالنيابة ويعاني من صعوبات مالية و ارتفاع غير مسبوق في كتلة الأجور فاق النتيجة الصافية بنسبة 80 بالمائة.
وأشار البنك في بلاغ نشره ، أول أمس الاثنين، على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس ، الى ان قرار تعيين مراقبي الحسابات والذي اتخذ خلال جلسة عامة عقدت يوم 4 جويلية 2023 ياتي في اطار تنفيذ توصيات الجلسة العامة العادية ليوم 28 افريل 2023 .
ويشرف على تسيير البنك الذي يعد الاقدم في تونس، في الوقت الحالي، مدير عام بالنيابة منذ 18 اكتوبر 2022 علما ان وزارة المالية التي تشرف على هذه المؤسسة كانت قد اعلنت في بداية نفس الشهر عن فتح باب الترشح لخطة مدير عام بالبنك وذلك في اطار تنفيذ القواعد الجديدة لتسيير المؤسسات المالية والتي تفصل مهام مجلس الادارة عن الادارة العامة.
وكانت الجلسة العامة المنعقدة في 28 افريل 2023، قد قرّرت بالنظر لوضعية الحسابات المالية للبنك عدم توزيع أرباح على المساهمين وذلك الى جانب تحميل خسائر بـ 172,6 مليون دينار على الاحتياطات ذات نظام خاص بقيمة 116,6 مليون دينار وعلى منح الإصدار بمقدار 56 مليون دينار.
وتبين القائمات المالية للشركة التونسية للبنك بعنوان السنة المحاسبية 2022، والمنشورة بموقع هيئة السوق المالية، تسجيل ارتفاع غير مسبوق في كتلة الأجور الى 195 مليون دينار وهو ما يفوق ضعف النتيجة الصافية بنسبة 40 بالمائة والمقدرة بـ81,6 مليون دينار.
ورغم تقدم وكالة تونس افريقيا للأنباء – وات – للإدارة العامة للشركة التونسية للبنك في مناسبتين بطلب للاطلاع على سلم الاجور والمنح بالمؤسسة لإيجاد تفسير للتطور اللافت للأجور بالمؤسسة وبلوغها مستوى قياسي العام الفارط، وذلك وفقا للتراتيب النافذة في مجال النفاذ للمعلومة حسب مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 لا سيما في ما يتعلق باحترام السر المهني والمعطيات الشخصية، الا ان ادارة البنك رفضت الافصاح عن أي معطيات في هذا الخصوص.
وتكشف معطيات القائمات المالية للبنك عن تراجع المردود المالي للبنك، الذي يتم حسابه بقسمة الأرباح على مجموع الموازنة، من 0,8 بالمائة سنة 2021 الى 0,6 بالمائة نهاية 2022 وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 120,6 مليون دينار وبنسبة 25,5 بالمائة لتصل نهاية العام الفارط إلى 593,9 مليون دينار.
وتظهر القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك لرصيد سلبي للسيولة يقدر بـ 1224,9 مليون دينار.
وترجع هذه الوضعية الى عدم التوازن بين الأصول ، الموجودات والخصوم ، الاستعمالات، إذ يعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء وأموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 9863,2 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 10860,4 مليون دينار.
وكانت المتصرف المفوض ورئيس مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك السابق ، ناجية الغربي اكدت في تصريحات ادلت بها لـ- وات- يوم 19 مارس 2021 ان “اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، التي اصبحت تمتلك الدولة 83 بالمائة من راس مالها ، مكنت من تجاوز الصعوبات وخروج مؤشراتها من المنطقة الحمراء”، واضافت الغربي أنّ خطة إعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك، التي انطلقت سنة 2016 واختتمت سنة 2020، مكنت من تطوير الودائع من قيمة 5443 مليون دينار، سنة 2016، الى 8260 مليون دينار نهاية، سنة 2020، أي ما يعادل زيادة نسبتها 52 بالمائة.
وافادت رئيسة مجلس الادارة، ان القانون خوّل للبنك عبر برنامج إعادة الهيكلة إرساء سياسات مستحدثة لا سيما في مجالي التأجير والصفقات.