اعبّر البنك الدولي، أمس الأربعاء، عن “قلقه من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر”، مضيفا أنه ”أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.”
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص “ستستمر بحذر”، مضيفا أنه “سيراقب الوضع من كثب” بعد الانقلاب الذي شهدته هذه الدولة .
وأنفق البنك الدولي في النيجر 1.5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وقد أنفق منذ مطلع العام 730 مليون دولار. كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.
والتمويل الذي يوفره صندوق النقد من خلال برامج موقعة مع البلدان المستفيدة مشروط بالتزامات مرحلية تتعهد البلدان الإيفاء بها ضمن فترات منتظمة، ويتم تقييمها خلال اجتماعات دورية بين الهيئة والحكومة. وبرنامج صندوق النقد الأخير لمساعدة النيجر وقدره 131.5 مليون دولار وقع في الخامس من جوان والاجتماع المرحلي الأول له لم يعقد بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد في تصريح لوكالة فرانس برس إن الهيئة “تواصل متابعة الأوضاع في النيجر باهتمام، مضيفة: ”نحن قلقون من الأحداث السياسية في النيجر وتداعياتها على البلد والشعب”.
وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس النيجيري محمد بازو انه تعرّض للانقلاب قاده الجنرال عبد الرحمن تياني، وعقدت الأحد في أبوجا قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والنيجر عضو فيها، إلى جانب 14 بلدا آخر.
وطلبت الجماعة في ختام القمة “الإفراج الفوري” عن الرئيس بازوم و”العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”.
وحذّرت من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع”، ستقوم الجماعة “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية… وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.