أقدمت إدارة قناة الحوار التونسي على طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الاسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة، حيث عمدت ادارة القناة على طرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها. وسبق لادارة القناة ان نكلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي حتى تحولت إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع ارزاق الصحفيات الحوامل قبل او بعد عطلة الامومة، في الوقت الذي تتشدق فيه القناة عن حقوق المرأة والمساواة في الاجر والحقوق.
ورغم مساعي الطرف النقابي فقد تجاهلت الادارة أهمية المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان عن إدانتها لعملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في الوقت الذي توفر فيه القناة اجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكور والدخلاء مقابل نشرهم للتفاهة.
وتطالب النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام القنوات الاذاعية والتلفزية لكراس الشروط خاصة فيما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين، كما دعت تفقدية الشغل إلى فرض احترام القانون في هذه المؤسسات الإعلامية التي تعودت على خرق القانون والتنكيل بالمواطنين والعبث بأرزاقهم. وتحذر من التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الاعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير اسماء الشركات وغيرها من الاساليب غير للقانونية.
وتعبر النقابة عن دعمها التام للزميلات والزملاء المطرودين تعسفيا وتضع إمكانياتها القانونية والنضالية على ذمتهم والتحضير لجملة من التحركات دفاعا عن حقوقهم، واعلنت رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.