ورد في بلاغ صادر عن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس ان النيابة العمومية كانت قد تولت فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي المالي ضد كل من سيكشف عنه البحث
بخصوص ملف قضية بناما” التى تعتبر من ضمن القضايا المتشعبة التى يتطلب البحث فيها القيام بجملة من الإختبارات ،ضرورة ان معظم تلك الاموال تهرب باعتماد شركات وهمية وبالتحايل على القانون .
وقد تم التأكيد على ان النيابة العمومية تقوم بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة خاصة بالاعتداءات على الامن القومي كالجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار،والتحكم في مسالك التوزيع والاسعار بالتنسيق مع الفرق الأمنية وشرطة وحرس ومصالح الديوانة،والفرق الاقتصادية لوزارة التجارة .