صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.
وثمن النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، هذه المبادرة التشريعية واهميتها في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين تونس والجزائر امام التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تتطلب مزيد تنسيق الجهود للتصدي للارهاب والتهريب والجريمة المنظمة على الحدود بين البلدين، وتسليم المطلوبين للعدالة.