حذرت جمعية القضاة التونسيين من افتقاد القضاة “الأمان القضائي” بسبب ضغوط السلطة، وهو ما قالت إنه يمثل “تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات”.
ويأتي تحذير الجمعية ردا على إيقافات شملت قضاة في عدة اختصاصات بما في ذلك قضاة في قطب الإرهاب، دون وجود مؤاخذات ضدهم أو تهم جزائية، وفق ما جاء في بيان لها.
وقالت الجمعية في البيان إن “ضغط الخطاب السياسي جعل القضاة يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفي من وزيرة العدل”.