شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله بقصر قرطاج مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، و لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم. فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس. كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع حدّ للعقود المحدودة في الزمن لأن العامل له الحق في الاستقرار، ومن حقّه الطبيعي أن تكون الأفق أمامه واضحة. فكما من حقّ صاحب العمل أن يكون مستقرأ آمنا، من حق العمال أيضا الأمن والاستقرار والجراية العادلة.
وعلى صعيد آخر، تناول رئيس الجمهورية موضوع التعديل الآلي للجرايات للمتقاعدين خاصة في القطاع الخاص، فالمتقاعد الذي أفنى عقودا من حياته لا يمكن أن يجازى بعد إحالته على شرف المهنة جزاء شبيها بجزاء سنمّار.
الرئيس قيس سعيد يشدد على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر
